اگر معلوم شد كه شوهر خنثى است زن حق فسخ دارد . ولى اينقول ضعيف است زيرا از دو حال خارج نيست : يا خنثى مشكل بوده و يا غير مشكل در صورت اوّل نكاح باطل است و نيازى بفسخ ندارد و در صورت دوّم اگر حكم بمذكر بودنش بشود پس وجهى براى فسخ در بين نيست زيرا صرف وجود عضو زيادى در وى سبب جواز فسخ نمىشود چه آنكه اين زيادى مثل زائد بودن يكى از اعضاء در مرد مىباشد . شارح ( ره ) در ذيل [ فلها الفسخ ] مىفرماين : و همچنين است صورت عكس آن يعنى در فرضى كه زن خنثى در آيد . سپس در ذيل [ و ان كان محكوما بذكوريته ] مىفرماين : حكم بذكوريّت بواسطه يكى از علاماتى باشد كه موجب ذكوريّت وى باشد . بعد در دنبال [ كزيادة عضو فى الرّجل ] مىافزايند : و همچنين است اگر خنثاى غير مشكل بواسطه يكى از علائم حكم به مؤنث بودنش بشود كه در اين صورت صرف داشتن عضو زائد سبب آن نمىشود كه شوهر بتواند عقد را فسخ نمايد زيرا اين زيادى مثل زائد بودن يكى از اعضاء در زن مىباشد كه صرف وجود آن مجوز فسخ نيست چه در مرد و چه در زن . قوله : بانه ان كان مشكلا : ضمير در [ بانّه ] به خنثى راجع است . قوله : رفعه الى الفسخ : ضمير مجرورى در [ رفعه ] بنكاح